اهل ذمه چه کسانی هستند و پیمان ذمه با چه کسانی بسته می شود
به اتفاق نظر فقهای شیعه بلکه فقهای اسلام با توجه به آیات و روایات و سیره نبوی اخذ جزیه مخصوص اهل کتاب بوده و مستند آن آیه 29 سوره توبه است و گروه های دیگر مشرکین و یا پیروان مذاهب غیر الهی و یا آنچه در الهی بودن آن تردید است پیمان ذمه جایز نیست (توبه /14)
طبق استناد آیه 156 سوره انعام اصطلاح اهل کتاب مخصوص اقلیت یهود و مسیحی است و در مورد اقلیت مجوس طبق سیره پیامبر اکرم (ص) مستند داریم که جزء اهل کتاب به حساب می آیند (حر عاملی 11/98) و با توجه به آیات دیگر قرآن (بقره /62؛ حج /17) نیز فهمیده می شود مراد از کتاب در اطلاق آیه 156 سوره مبارکه انعام، کتاب تشریع شده تفصیلی مثل تورات و انجیل ... نیست تا مخصوص یهود و نصاری باشد بلکه مراد ادیانی است که دارای پیامبر بوده و به همراه ایشان برای آن امت قوانین و دستورات الهی نازل شده است لذا وسعت اهل کتاب موسع شده و شامل پیروان تمام ادیان الهی می شود (طباطبائی 7/383؛ حر عاملی 11/98 و 96؛ ابویوسف /188؛ طوسی 2/509؛ عبدالکریم زیدان/29)
البته در عرف مسلمین عنوان اقلیت تنها برای اقلیت های دینی (مسیحی، یهودی، مجوس) اطلاق می شود حال آنکه در جوامع غیر اسلامی اقلیت ملی یعنی آن گروهی که به لحاظ نژاد، زبان و دین با اکثریت فرق دارند (کلود اکبر کلییار/72)
مفهوم لغوی ذمه و اصطلاحی
ذمه در لغت به معنای امان و عهد است (ابن ادریس البهوتی 3/116؛ فیروزآبادی 4/285؛ الطریحی 3/268؛ الزبیدی 8/301؛ 9/389؛ 10/73)
از آنجا که اهل ذمه هم پیمان با مسلمین می شوند و به امان آنها درمی آیند به این جهت به اهل ذمه تعبیر می شوند.
مفهوم لغوی و اصطلاحی جزیه
از نظر بیشتر اهل لغت کلمه جزیه لفظی است عربی و گرفته شده از ماده جزا و در قاموس المحیط آمده است: جزیه به کسر جیم خراج زمین و چیزی است که از شخص ذمی گرفته می شود جمع این کلمه جزی و جزا است و در صحاح اللغه آمده جزیه چیزی است که از اهل ذمه دریافت می شود و جمع آن جزی است مانند لحیه و لحی. گروهی دیگر بر آن هستند که این لفظ معرف کلمه فارسی گزیت یاگزیه یا گزید است.
جرجی زیدان پس از بیان پاره ای از تاریخ جزیه می نویسد: عرب ظاهراً این کلمه را هم از لحاظ لفظی و هم از جهت معنایی از ایرانیان گرفته و سپس لفظ آن را تعریب و به صورت جزیه درآورده است. (الفراهیدی 1/102؛ ابن منظور 3/312 و 313؛ 14/146 و 147)
پاره ای از اشعار فارسی نیز نظریه دوم را تایید می کند مانند بیت زیر از نظامی گنجوی:
گهش خاقان خراج چین فرستد گهش قیصر گزیت دین فرستد
و این بیت از سعدی:
گرنه راعی خلق است زهرمارش باد که هرچه می خورد از گزیت مسلمان است
معنای اصطلاحی و فقهی:
عبارت است از مالی که حکومت اسلامی برحسب عقد ذمه از اهل کتاب یعنی یهودیان و مسیحیان و کسانی که شبهه اهل کتاب بودن در مورد آنان وجوددارد مانند مجوسیان می گیرد و این مالی است که در برابر اقامت آنها در قلمرو اسلام از آنها گرفته می شود (حلی /51، 50؛ خرمی /75، 74)
حقوق اهل ذمه
اقلیت ها در هر نظام حقوقی از حقوقی برخوردارند که این حقوق کم و بیش در ارزیابی آن نظام معیار و محک سنجش به شمار می آیند لذا با توجه به دیدگاه ها اسلام و نبی مکرم اسلام و بیان آن، نشانگر استحکام و همه نگری نظام اسلامی به حقوق عامه ادیان و اهمیت دادن به گفتمان عدالت حقوقی است. مقصود اصلی از تشریع پیمان ذمه ایجاد محیط امن و تفاهم و زندگی مشترک و همزیستی مسالمت آمیز میان فرقه های مختلف مذهبی در داخل قلمرو حکومت اسلامی است.
به سبب قرارداد ذمه اقلیت های دینی از حقوق و امتیازاتی برخوردارند که مسئولیت سنگین این وظیفه به عهده دولت اسلامی بوده و مادامی که ذمیان بر پیمانشان وفادار بمانند مورد حمایت اسلامند.
الف: مصونیت
اسلام درصدد تأمین صلح و امنیت عمومی است، از این رو یکی از امتیازاتی که برای اهل ذمه قائل است مصونیت همه جانبه است. تعهد مبنی بر تأمین مصونیت همه جانبه به دو صورت در قراردادهای ذمی قید می شود: یکی خودداری مسلمانان از هرگونه تجاوز به مال، جان و ناموس آنها دیگری حمایت و تأمین جانی، مالی و عرض ذمیان و دفاع از آنها در برابر تجاوز بیگانگان (بلاذری /167؛ الزحیلی /729) بدین ترتیب از روایاتی که از نبی اکرم و به واسطه از ائمه صادر شده است استفاده می شود که حکومت اسلامی متعهد از جان، مال و ناموس اهل ذمه دفاع نموده و حفظ نماید. (ابن کثیر 4/29)
ب: آزادی مذهب
با توجه به آیات الهی و پیمان های ذمه ای که در صدر اسلام بین پیامبر و اهل کتاب منعقد شده است روشن می گردد ذمی ها از لحاظ مذهبی، حق برپایی مراسم مذهبی را داشته و در امنیت کامل هستند و اماکن مقدس آنها محترم است، چنانچه در قرآن کریم نیز صیانت عبادتگاه های اهل ذمه یکی از اهداف جهاد اسلامی قلمداد شده است (بقره /136 و 285؛ آل عمران /75 و 50 و 113؛ نساء /47؛ هود /120؛ فاطر /4و 31؛ احقاف /35؛ مائده /44 و 68)
البته این حکم درباره عبادتگاه های موجود در زمان انعقاد قرارداد ذمه است اما احداث معابد جدید تابع قرارداد ذمه است. (رئیسی، ترجمه فتحعلی اکبری /166)
ج: آزادی فعالیت های اقتصادی و روابط بازرگانی
نظام کلی اقتصاد اسلامی براساس اصل احترام به مالکیت فردی استوار شده و انواع فعالیت های اقتصادی و روابط بازرگانی بر این مبنا تنظیم گردیده است. اسلام براساس اصل مزبور مالکیت اقلیت های دینی را محترم می شمارد و کسی حق ندارد بدون مجوز قانونی در این زمینه دخالت کند. سیره پیامبر در روابطی که با یهودیان و مسیحیان متحد خویش داشت مقیاس این حقوق است. پیامبر اکرم با یهودیان مدینه داد و ستد می کردند و از آنان وام می گرفتند. از بازرگانان ذمی به جز جزیه، مالیاتی دریافت نمی شد، از آنجایی که اسلام به سلامت اقتصادی در جامعه اسلامی سفارش نموده است لذا فعالیت های اقتصادی که در حیط قانون اسلامی بوده را تأیید می نماید و معاملاتی که حرام بوده و مالکیت آنها از نظر اسلام مردود است را قانون همگانی دانسته و این محدودیت را در تمام معاملات چه با ذمیان و چه سایرین، همگانی دانسته و جزء قانون به شمار می آورد، لذا مسلمانان می توانند در فعالیت های بازرگانیشان با ذمیان در چهارچوب قانون اسلامی، شرکت های تجاری تشکیل داده، وام بدهند، وام بگیرند، یا از طریق رهن، ودیعه، مزارعه، مضاربه، مصالحه، وکالت، ضمان، حواله، برات و نظایر آن روابط اقتصادی برقرار نمایند.
د: رفتار مسالمت آمیز با اهل ذمه
بنابر روایت نبی اکرم همزیستی مسالمت آمیز و ایجاد مودت و دوستی با اهل ذمه امری است که مسلمانان در روابط خود با دیگران می توانند از آن بهره بگیرند لذا ایشان پیوسته به رعایت عدالت، انصاف، ادای حقوق و پرهیز از اذیت پیروان مذاهب دیگر توصیه نموده اند (عبدالفتاح /274؛ بلاغی /57)
حسن روابط و رابطه دوستانه و محبت آمیز پیامبر و اهل کتاب به خصوص مسیحیان را پس از بعثت وی می توان در قضیه هجرت مسلمانان به کشور حبشه اشاره نمود. شاید به خاطر همین حسن رابطه دور از هرگونه تعصب مذهبی موجب گردیده بود که پیامبر مسلمانان مکه را از آزار و شکنجه های مشرکین به حبشه گسیل داشت. (ابن هشام 1/325)
پیامبر پس از مهاجرت از مکه و تشکیل حکومت اسلامی در مدینه نیز کمال حسن همجواری و روابط انسانی و معنوی را با یهودیان مدینه مراعات نمودند و از همان آغاز با امضاء پیمان نامه نه تنها به یهودیان مدینه وعده هرگونه همکاری و مساعدت دادند بلکه اصولا آنان را با مسلمانان به عنوان امت واحد معرفی کردند.
پیامبر اکرم شدت عمل هایی را هم که در خصوص اهل کتاب هایی که در مقام مبارزه برمی آمدند (یهودیان مدینه و خیبر) داشتند، به جاهای دیگر تسری نمی دادند و اهل کتاب های سایر مناطق در آزادی کامل به سر می بردند و در مورد کسانی که طرف جنگ با پیامبر بودند نیز مانند یک گروه غالب عمل نمی کردند بلکه تنها در حد ضرورت با آنها مقابله می فرمود (ابن آدم القرشی /50)
حسن ارتباط و خلق حسن پیامبر نه تنها در روابط تجاری شامل حال اهل ذمه بود و والیان و استانداران حکومتی را به مراعات حال آنان سفارش می نمود و از بدخلقی و زور در مطالبه مالیات بیش از توان اهل جزیه پرهیز می داد (ابویوسف /123 و 125؛ ابن هشام 4/29؛ حر عاملی 11/43) بلکه در نحوه تعامل و روابط اجتماعی ایشان نیز پدیدار بود چنانچه در تشییع جنازه آنها شرکت می نمود و اعتراض کنندگان را نیز سفارش می نمود و می فرمودند اینان (اهل جزیه) نیز انسان هستند (بخاری 1/228؛ مارسل بواذار /102 و 104) و یا رابطه دوستانه پیامبر با ورقه بن نوفل پسرعموی حضرت خدیجه که از کشیشان بزرگ مسیحی و از مصدقان نبوت ایشان بود موجب شد که ابن نوفل مشوق حضرت خدیجه در ایمان آوردن به نبوت پیامبر باشد (ابن هشام 1/181)
ذ: استعانت از کفار اهل کتاب در جنگ و جهاد اسلامی
طبق سیره عملی پیامبر در جنگ هوازن از صفوان بن امیه که هنوز مسلمان نشده بود کمک گرفتند و یهودیان بنی قینقاع را در یکی از جنگ ها شرکت دادند و برای آنها سهمی از غنائم در نظر گرفتند.
با مسیحیان نجران در متن پیمان نامه شرط کرد که در موقع جنگ مقادیر معینی سلاح به صورت عاریه در اختیار مسلمانان قرار دهند (علامه حلی 1/410؛ بیهقی 9/379؛ سرخسی 10/24)
رسول خدا گاهی با آنها پیمان می بست (قبیله بنی نضیر ـ بنی قریظه) تا از نیروهای آنها علیه کفار استفاده کند و یا درخواست نماینده ای از آنها می نمود (آل عمران /61) و پیمان می بست، ولی هیچ وقت به آنها فرصت فرادستی نمی داد. اسلام به همه کفار و اهل کتاب بدبین نبوده بلکه با آنها که میل سلطه داشتند ناسازگاری داشته است، اما استفاده از اهل ذمه آن هم به شکل بطانه بلکه به شکل نیروهای کارگزار و متخصص به شکلی که حکومت اسلامی حالت سلطه و نظارت را از دست ندهند منعی ندارد، سیره نبی اکرم هم همینطور بوده است.
فرمانروای شهر ایله (یوحنا بن رویه) را در حالی که صلیب طلا به گردن آویخته و از مقر فرمانروایی خود به همراه هدیه ای برای حضرت به تبوک آمده بود به خدمت پذیرفته و هدیه ای نیز به او می دهند (همین طور فرمانروای دومه الجندل ـ آلیدر) کارگزار و باج گذار پیامبر می شوند و در دین خود باقی می مانند البته به شرط عدم تسلط در امور مسلمین (ابن هشام 2/526؛ حلی 21/160؛ ابن منصور 3/160)
ط: حق حبس
حبس و مجازات ذمی جز به حکم قانون جایز نیست زیرا دستور کلی در شریعت اسلامی این است که هیچ کس جریمه و عقوبت نخواهد شد مگر به نص شرع و به مقتضای نصوصی که وارد شده است دولت اسلامی باید از ذمی حمایت کند بنابراین بدون دلیل و یا ارتکاب جرم نمی شود آنها را عقاب داد (ابن منظور 3/312؛ عفیف عبدالفتاح /274؛ ابن کثیر 4/29)
ظ: آزادی انتقال، اقامت و حق مسکن
اهل ذمه و اقلیت های مذهبی می توانند در دارالسلام در هر جایی که بخواهند اقامت نمایند زیرا آنها از اهل دارالسلام هستند و در استفاده از این حق آزادی باشند، در این مورد استثنائاتی وجود دارد، فقها گفته اند بلاد اسلام سه قسم است حرم، حجاز و دیگر شهرها.
در خصوص دو قسم اول احکام خاصی وجود دارد طبق حدیث نبوی دو دین در جزیره العرب نباید جمع شوند. طبق نظر فقهای عامه و شیعه اقلیت های مذهبی حق موطن در حجاز را نداشته مگر به منظور تجارت وارد این مکان شوند. همچنین ذمی می تواند از کشورهای اسلامی مثلا به قصد تجارت خارج و دوباره مراجعت نماید مگر اینکه بخواهد به دارالحرب ملحق شود.
ذمییون از حرمت مسکن نیز ممتنع می شوند و هیچکس حق ندارد بدون جلب رضایت آنان وارد منازل آنها شده و تصرف نماید لذا محل زندگی آنها محترم بوده و باید رعایت حقوق آنها بشود و تعدی صورت نپذیرد.
چ: حق استفاده از بیت المال
اقلیت های دینی می توانند از ارفاقات دولتی از قبیل مواصلات، ارتباطات، روشنایی و آب های مشروب و امثال اینها بهره مند شوند، طبق حدیث شریف الناس شرکاء فی الماء و الکلاء و النار کلمه ناس مطلق بوده و همه را شامل می شود و طبق حدیث کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته دولت اسلامی کفالت تمام مردم تحت حکومت خود را دارد و منحصر به مسلمانان نمی شود و خود توجه پیامبر به ذمیان و کمک رسانی به فقرا از آنها تحت عنوان صدقه نشانگر مطلب است، شیبانی روایت می کند در قحطی مکه پیامبر دستور داد برای اهل آنجا کمک رسانی مالی شود تا در بین فقرا توزیع گردد در حالی که در آن موقع اهل مکه جزء مشرکین بودند پس ذمی ها اولی به مشرکین در استفاده از اموال عمومی اند.
منابع
1. ابن سعد، طبقات الکبری، ج 1، بیروت، دارصادر، 1405ق؛
2. ابن کثیر، سیره النبویه، بیروت، دارالاحیاء التراث، 1383ق؛
3. ابن منظور، لسان العرب، ج 3و 14، داراحیاء التراث العربی، نشر ادب الحوزه، 1405ق؛
4. ابن هشام، سیره النبویه، ج 2، داراحیاء التراث، بیروت، بی تا؛
5. ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، کتاب الخراج، بیروت، دارالمعرفه، 1399ق؛
6. البحر عاملی، محمدحسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشرعیه، ج 11، تصحیح شیخ عبدالرحمان ربانی شیرازی، بیروت، داراحیاء التراث، بی تا؛
7. بخاری، صحیح بخاری، ج 1، مطبعه میمنیه، مصر ، 1307ق؛
8. بلاذری، احمد بن یحیی، فتوح البلدان، تصحیح رضوان محمد رضوان، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1398ق؛
9. البهوتی، منصور بن یونس بن ادریس، کشف القناع عن متن الاقناع، ج 3، مکتبه النص الحدیثه، الریاض؛
10. بیهقی، احمد بن حسین بن علی، سنن الکبری، ج 9، بیروت، دارالمعرفه، 1356ق؛
11. رئیسی، ضیاء الدین، خراج و نظام های مالی دولت اسلامی، ترجمه فتحعلی اکبری، بی نا، بی تا؛
12. الزبیدی، محمدمرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج 8 و 9 و 10، مکتبه الحیاه، بیروت، بی تا؛
13. الشیخ الهورینی فیروزآبادی، نصر، قاموس المحیط، ج 4؛
14. الطریحی، فخرالدین، معجم البحرین، تحقیق السید احمد الحسینی، ج 3، دوم، مکتب نشر الثقافه الاسلامیه، 1408ق؛
15. عبدالکریم زیدان، الذمیین و المستأمنین، بی نا، بی تا؛
16. عفیف، عبدالفتاح، روح الدین الاسلامی، دارالکتب الاسلامی، لبنان، بی تا؛
17. علامه حلی، جمال الدین حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، بی نا، المکتبه المرتضویه، بی تا؛
18. علامه طباطبائی، محمدحسین، المیزان، ج 7، ترجمه سیدمحمدباقر موسوی همدانی، بنیاد علمی و فرهنگی علامه طباطبائی، 1362ش؛
19. الفراهیدی، ابی عبدالرحمن الخلیل بن احمد، کتاب العین، ج 1، تحقیق مهدی المخزومی، ابراهیم السامرائی، صدر، دارالهجره، دوم، 1409ق؛
20. کلود اکبر کلیبار، نهادهای روابط بین الملل، ترجمه هدایت الله فلسفی، فرهنگ نشر نو، تهران، 1368ش؛
21. مارسل بواذار، اسلام و حقوق بشر، ترجمه محسن موبدی، بی تا؛